إن منصة (بلغ) التي استحدثتها وزارة الداخلية، تؤكد وجود أجندة لتحقيق أهداف معينة، إذ أن المنصة لا تظهر حجم التبليغات، ولا أسماء أصحاب المحتوى، ولا توجد شفافية في معرفة حجم التبليغات ونوعها وأسماء الحسابات أو الصفحات أو القنوات.
في الفيديو الأخير الذي نشره بعد إطلاق سراحه، أعلن أنه حذف بعض المنشورات التي تحتوى على "إساءة"، لكنه أكد أنه سيستمر في الإنتاج.
بعد ذلك بأيام، حُكم على عسل حسام، صانعة محتوى عراقية أخرى، بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات اعتبرت ذات دلالات جنسية وفيديوهات ترتدي فيها الزي العسكري بشكل يبرز جسدها.
مع زيادة وعي المجتمع و ظهور قوانين ضابطة تحاسب الناشرين في وسائل التواصل الاجتماعي “تحجم المحتوى الهابط كثيرا في الفترة الماضية” كما ارتفع وعي المجتمع في عدم مشاهدة هذا المحتوى لكي لا يحصل على مشاهدات عالية، لكن قد لا تتوقف هذه الظاهرة تماما لان ناشري المحتوى الهابط يبحثون دوما عن ثغرات بالقوانين تسمح لهم في نشر محتواهم.
حرب غزة.. قصف متواصل وزعيم الحوثيين يتوعد: "نتائج العدوان على بلدنا ستكون مزيدا من التصعيد والتحدي"
مركز البيان يطلق العدد الرابع عشر من دورية “راصد البيان”
هل توافقون أن الهدف هو تكميم الأفواه كما يرى بعض المنتقدين؟
كانت وزارة الداخلية أعلنت الأسبوع الماضي، تنظيم مسابقات شهرية لصناع اتبع الرابط المحتوى الإيجابي، وقالت في بيان إن "وزارة الداخلية متمثلة بدائرة العلاقات والإعلام وفي إطار حرصها على تشجيع أصحاب المحتوى الإعلامي والفني الإيجابي من الفنانين والإعلاميين والمعنيين وعامة مواطنينا الكرام، تود أن تعلن عن مسابقة شهرية لصناع هذا المحتوى."
وقدم معن "الشكر لرئيس القضاء الأعلى لدعم وزارة الداخلية في هذا الملف".
التعليم تحدد معدلات دخول جديدة لكليات الطب وتلغي امتيازات القبول
الملك حسين اقترح على بريطانيا مشروعا لمواجهة الصحوة الإسلامية قبل انتصار الثورة الإيرانية - وثائق بريطانية
نحن مجموعة من الصحفيين والكتاب والباحثين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني، إذ نؤكد أهمية معالجة المحتوى المسيء عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية، في إطار ما ينشره من قيم خاطئة وأخبار مضللة، وتحريض فاضح، فإننا نرى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية الصادرة، مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح، في ظل عدم وجود نص صريح يجرم الحالة، خاصة وأن تهم "الإساءة للذوق العام" و"الآداب والأخلاق العامة" غير محددة التوصيف قانونيًا، ويمكن التوسع فيها لتشمل أي تصرف أو قول أو حتى إيحاء، ما قد يحمل في طياته تهديداً لكل من لديه رأي يخالف توجه السلطات.
الثاني: منتجو المحتوى الهابط قد “لا يعرفون سوء انتاجهم وعدم صلاحيته للنشر” لانخفاض مستوى الوعي والثقافة والفكر لديهم، بالتالي “يفعلون و يقولون” ما لا ينشر، فكثير منهم يعيش في بيئة غير مثقفة او علمية او منضبطة لذلك لا يوجد لديهم وعي بالحواجز الاخلاقية ويعتبر محتواه الهابط هو امر طبيعي.
في سابقة تعد الأولى من نوعها، وسعت الحكومة إجراءاتها تجاه ما يسمى بـ"المحتوى الهابط"، إذ أسفرت عمليات وزارة الداخلية ومذكرات قبض مجلس القضاء الأعلى عن تحجيم "المحتويات السيئة" في مواقع التواصل الاجتماعي.